فصل شیرین دلالان و کام تلخ باغداران باشتی
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۵۸۸۷۷
خبرگزاری فارس باشت- فتحالله پورانپور- مرکبات یکی از محصولات تولیدی استراتژیک شهرستان باشت است که بخش عمدهای از باغداران باشتی از این طریق فعالیت کرده و امرار معاش میکنند و چرخ زندگی خود را میگردانند.
این محصول به همراه برنج، گندم و جو به عنوان برند این شهرستان شناخته میشود و به هر کجای این شهرستان زرخیز که بنگریم باغات مرکبات دلبری و خودنمایی میکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مرکبات باغات باشت همه ساله کام ایرانیان را در فصل زمستان و ایام نوروز شیرین میکند اما باغداران همچنان از اوضاع نامناسب بازار و افزایش هزینههای داشت و برداشت گلایه دارند.
باغداران باشتی امسال چوب فراوانی تولید را خوردند و به رغم کیفیت محصول و میزان تولید عالی مرکبات، اما نرخ محصول همچنان بر مدار ۱۰ هزار تومان در باغات می چرخد و نه تنها کشاورزان سود نکردند بلکه هزینههایشان نیز تأمین نشد.
سود کشاورزان به جیب واسطهها میرود
جهانبخش خیزات یکی از باغداران در گفتوگو با خبرنگار فارس میگوید: امروز باغداران هر کیلو پرتقال را ۸ الی ۱۰ هزار تومان میفروشند و این رقم هزینههایشان را هم در نمیآورد، اما همین محصول وقتی پایش به بازار میرسد به چهار تا ۱۰ برابر قیمت فروخته میشود تولید کننده با همه سرمایه و زمانی که گذاشته ضرر میکند اما دلال و واسطهها به راحتی سود میبرند.
وی با بیان اینکه اوضاع باغداری در باشت هر سال بر همین روال است، افزود: همه ساله باغات ما یا بر اثر آفات و سرما لطمه میخورد و یا دلالان با واسطه گری دغدغههای ما را افزایش میدهند.
شرافتی یکی دیگر از باغداران باشتی در گفتوگو با خبرنگار فارس گفت: یک سال رنج و زحمت در باغ پرتقال، هیچ عایدی برای من ندارد، هر کیلو پرتقال را ۸ الی ۱۰ تومان هزار تومان میخرند در حالیکه بیش از این هزینه کردهایم.
انتقاد از افزایش سرسام آور هزینه نهادهها
شرافتی که در حال برداشت پرتقالهای باغ است با انتقاد از افزایش سرسامآور هزینه نهادهها ادامه داد: قیمت سم، کود و مزد کارگری نسبت به سال گذشته چند برابر شده و هزینههای تولید نیز بالا رفته است و با این شرایط باغداری دیگر صرفهای ندارد.
وی افزود: در حالی که قیمت همه محصولات و تولیدات کشاورزی و غیر کشاورزی در بازار افزایش چند برابری داشته اما قیمت مرکبات نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.
به گزارش فارس؛ مسوولان متولی باید فکری به حال باغداران بینوای باشتی کنند و یک بار برای همیشه مال و سرمایه و حاصل زحمات و رنجهای فراوان آنرا از چنگ دلالان خارج کنند تا نه باغدار آسیبی ببیند و نه مردم زیر بار سنگین خرید میوه کمر خم کنند.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: خبرگزاری فارس مرکبات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۵۸۸۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هزینه ساخت مسکن چند درصد افزایش یافته است؟
حمزه شکیب با نقد «فرمول قدیمی ملاک عمل دولت برای افزایش سالانه دستمزد و حق الزحمه مهندسان ناظر»، میگوید برای تعیین رقم حق الزحمه مهندسان ناظر در سال ۱۴۰۳، اگر مبنای محاسبه «رشد هزینههای ساختوساز» باشد، این رقم ۱۰۰ درصد باید افزایش پیدا کند، اما تعرفهای که سالانه برای این منظور ملاک عمل قرار میگیرد، ارقام خیلی کمتر را لحاظ میکند که برای مهندسان، چالش برانگیز است.
به گزارش ایسنا، وی بیان کرد: تعیین حق الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی همواره با چالش مواجه میشود و تقریبا همهساله این دغدغه در بین جامعه مهندسان وجود دارد که به این موضوع برمی گردد که یک مقررات ملی ساختمان داریم.
شکیب افزود: مبحث دوم روشی را برای تعیین تعرفه مطرح کرده است که این بنیان به ۱۸ سال قبل بازمیگردد که از آن زمان تاکنون بازنگری درآن انجام نشده است. آن تعرفه هیچ تطبیقی با هزینه ساخت واقعی ندارد و به همین دلیل از سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده ایم این موضوع به روزرسانی شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گفته است، سال گذشته به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد دادیم یک شورای تعیین شکل بگیرد که تیرماه سال گذشته انجام شد، اما به علت عدم تشکیل جلسات در وزارت راه و شهرسازی هیچ نوع خروجی در این خصوص نداشتهایم؛ لذا این چالش همچنان لاینحل مانده است. قطعا نمیتوانیم از روش مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان برای تعیین حق الزحمه مهندسان استفاده کنیم.
شکیب اظهار داشت: ما انتظار داریم تعرفه مهندسان نیز به اندازه سازمان نظام پزشکی به میزان ۴۰ درصد باشد یا اینکه برابر با افزایش حقوق کارگران به میزان ۳۵ درصد باشد. البته اگر بر مبنای هزینه ساخت باشد قاعدتا باید ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند. اما به لحاظ شرایطی که در کشور وجود دارد توقع جامعه مهندسی آن است که به اندازه نظام پزشکی یا معادل رشد حقوق کارگران باشد.